به نقل از «آفتاب»

از دردسر‌های آیفون ۱۴ تا ظرفیت‌های خالی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۰۳۷

آفتاب‌‌نیوز :

از مهم‌ترین اخبار در هفته‌ای که گذشت مربوط به نامه انجمن واردکنندگان موبایل به معاون اول رئیس جمهور بود که در آن پیشنهاداتی در حوزه اصلاحات برخی مقررات واردات موبایل ارائه کرد و با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ از سال گذشته، تخمین زده شده تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین انجمن هشدار داده که با توجه به رشد تکنولوژی، روش‌های گوناگونی برای دورزدن سیستم رجیستری وجود دارد که عملاً آنتن را به آیفون‌ها ۱۴ بازمی‌گرداند و این ممنوعیت واردات صرفاً آسیب به دولت از منظر عدم تحقق درآمدی و آسیب اقتصادی به واردکنندگان که از فرصت واردات این کالا محروم شده‌اند، به‌همراه داشته است.

از طرف دیگر ورود حجم زیاد آیفون ۱۳ که عموماً کارکرده، رفرش یا غیراصلی هستند، باعث متضررشدن بخشی از مصرف‌کنندگان شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اگر استفاده از این روش‌های جدید به صرفه اقتصادی برای همه گوشی‌های پرمصرف و ارزان قیمت برسد، عملا طرح رجیستری کارایی خود را از دست خواهد داد و قاچاق مسافری بازار را خواهد گرفت.

گفتنی است تقریبا از ابتدای پاییز رجیستر شدن یا نشدن این برند در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. اما در نهایت مسئولان ابتدا به صراحت اعلام کرده‌اند که واردات تجاری این موبایل ممنوع است و بعد از مدتی هم واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن از رویه مسافری نیز ممنوع شد. این تصمیم باعث شد قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ قاچاق گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کار‌های خود را پیش ببرند. 

تداوم ممنوعیت و ظرفیت‌های خالی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی

در هفته جاری نشستی از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران برگزار شد که در آن به ظرفیت خالی ۵۰ درصدی در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، دلایل از دست رفتن بازار‌های صادراتی و مزیت‌ها و موانع تولید بدون کارخانه پرداخته شد.

طبق گفته‌های تولیدکنندگان حدود پنج سال پیش واردات لوازم آرایش به کشور ممنوع شد و خیلی از اعضای انجمن واردکنندگان ریزش کردند. همچنین با بسته شدن واردات، کالا‌های قاچاق و فیک وارد بازار شد، چراکه بازار به این محصولات نیاز داشت. با توجه به اینکه این کالا‌ها با سلامت مردم ارتباط دارد، کالا‌های فیک عارضه‌هایی برای مصرف کنندگان به دنبال دارد. از طرف دیگر کالای قاچاق بدون مالیات وارد می‌شود و با ارزش افزوده ارز آن از کشور خارج می‌شود. بعد از ممنوعیت واردات به جای بسته شدن انجمن تصمیم گرفته شد که صاحبان برند به انجمن اضافه شوند. این تصمیم باعث شد از کسانی که واردکننده هستند و کارخانه ندارند، اما می‌خواهند در این صنعت بمانند حمایت شود. البته برخی واردکننده‌ها خودشان تولید داشتند و از بقیه هم حمایت کردند که وارد تولید شوند.

در این میان برخی برند‌ها در ۳۰ سال گذشته در کشور نمایندگی داشتند و کالای آن‌ها در ایران تحت لیسانس تولید می‌شد، اما با ممنوعیت واردت بالک (مواد اماده آرایشی با رنگبندی‌های مختلف آماده پر شدن در پوکه یا ظرف) از سال ۱۳۹۷، امکان فعالیت این شرکت‌ها در ایران منتفی شد. البته در حال حاضر بیشتر مواد اولیه این صنعت وارداتی است. اما بعد از ممنوعیت واردات بالک برخی هم به مواد اولیه بی کیفیت روی آوردند. البته در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان تایید شده که واردات بالک باید باز شود، اما شاهد تاخیر در اجرای مصوبه هستیم. اگر این ممنوعیت برداشته شود، ممکن است خیلی از برند‌های مطرح دنیا برای تولید در ایران اقدام کنند.

به طور کلی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چرا که به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است. 

البته در این مدت چندین بار قرار شد در این تصمیم تجدید نظر شود، اما به نظر می‌رسد هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با کاهش محدودیت‌های واردات گرفته نشده است. آمار‌هایی قبلی گمرک نیز نشان می‌دهد محصولات آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو به مقدار ناچیزی وارد کشور می‌شود، اما واردات تعداد زیادی از این اقلام از قبیل کرم و صابون و لوازم آرایشی ممنوع است که به گفته مسئولان مربوطه، مبدأ ورود آن‌ها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برند‌های مختلف خارجی بسته‌بندی و در بازار عرضه می‌شوند. 

تحلیل جدید اتاق بازرگانی از اقتصاد جهانی

موضوع مهم دیگری که در هفته جاری به آن پرداخته شده، انتشار تحلیل جدید اتاق بازرگانی از اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد نفوذ چشم‌گیر چین در میان کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سبب شده تا منافع ژاپن، به عنوان متحد قدرتمند کشور‌های غربی در خطر قرار گیرد؛ از این رو، در مقابله با چین و در رقابت با خریداران نفت و نیز با هدف تأمین امنیت انرژی، اقبال ژاپن به همکاری با کشور‌های نفتی و تلاش برای انعقاد توافقنامه‌های متعدد در حوزه انرژی با آن‌ها به وضوح افزایش یافته است. پیوستن بریتانیا به توافق ترانس پاسیفیک، که به مقابله با نفوذ پکن در منطقه هند و اقیانوس آرام شهره است، نیز در همین راستا تحلیل می‌شود.

در بخش دیگری از این پژوهش به تحولات منطقه اشاره شده است. بر این اساس امارات توانسته رکورد جدیدی را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده و علی‌رغم کاهش ۱۲ درصدی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، رتبه دوم را در این حوزه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کند. 

بر این اساس در سال ۲۰۲۲ در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۰ کشور بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند. از میان این ۱۰ کشور، امارات با جذب ۲۲.۷ میلیارد دلار در رتبه دوم، ترکیه با جذب بیش از ۱۲.۸ میلیارد دلار در رتبه سوم، مصر با جذب ۱۱.۴ میلیارد دلار در رتبه چهارم، عربستان صعودی با جذب ۷.۸ میلیارد دلار در پنجم، عمان با جذب ۳.۷ میلیارد دلار در رتبه ششم، مراکش با جذب بیش از دو میلیارد دلار در رتبه هفتم، بحرین با جذب ۱.۹ میلیارد دلار در رتبه هشتم، ایران با جذب ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه نهم و اردن با جذب ۱.۳ میلیارد دلار در رتبه دهم قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: واردات کالا آیفون لوازم آرایشی لوازم آرایشی و بهداشتی میلیارد دلار در رتبه تولید لوازم آرایشی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.